آليات تناول حقوق المرأة في الخليج

 

تعتبر قضية حقوق المرأة على مستوى عالمي من القضايا الشائكة التي لم تجد حلولاً جذرية حتى الآن، والسبب في ذلك هو تداخل الأسباب السياسية بالثقافية بالاقتصادية والتي عملت على حل جوانب من تلك الاشكالية لكنها في نفس الوقت خلقت تحديات جانبية في واقع المرأة عالمياً.

انعكست تلك التحديات على واقع المرأة العربية بشكل عام والمرأة الخليجية بشكل خاص، والسبب في ذلك هو أن هذه الحقوق أصبحت مرتبطة باتفاقيات ومواثيق دولية ملزمة تسعى إلى توحيد الجهود من أجل حل تلك الاشكاليات، لكن السؤال الذي يضع نفسه هو هل تلك الاشكاليات التي تتبناها مختلف المؤسسات المجتمعية والدولية تجاه قضايا المرأة في مختلف دول الخليج ترتبط بالإشكاليات الحقيقية التي تواجهها المرأة الخليجية؟ أم أن هناك تحديات واشكاليات حقيقية أخرى تحتاج المزيد من الاهتمام؟

تناقش هذه الورقة البحثية آلية تناول الأولويات الحقوقية والقضايا المستجدة في الخليج، وتسعى لمعرفة ما إذا كان هناك منهجية محددة تسير عليها المؤسسات الحقوقية العاملة في مجال المرأة حالياً في الدول العربية، وما الفرق بينها وبين المؤسسات العاملة في الدول الاوروبية؟ وما هو تأثيرها على أرض الواقع؟