العنف وقانون بلا أنياب

هيا عبدالعزيز المنيع

 

لا شيء يهين الرجل في رأيي أكثر من مد يده عنفا على امرأة أو طفل، لن أتناول حادثة موت السيدة خديجة التي ماتت بعد تعنيفها رحمها الله وعظم أجر محبيها، ولن أقف مع بعض حالات أنصفها القضاء، ولكن سأقف أمام رصيف العنف بكل أشكاله وهو يتمدد عبر مسارات مختلفة منها الضرب ومنها سلب الحقوق ومنها التسلط ومنها التحرش ومنها سلب الأموال.

العنف ليس سوطا وليس قسوة يد باطشة بل أكبر من ذلك وأوسع.

والواقع بشواهده يؤكد أن القوانين بدون أنياب لا قيمة لها، فحين تعنف هذه السيدة أو هذا الطفل لن يستفيد من قانون يستكين للعرف ومجاملات الشوارب لبعضها ولا يغنيه قانون ينام في الأدراج ولا يقيم له قائمة المنفذين، قانون يتم تقليم أظفاره من خلال لائحة تنفيذية هشة.

لن يكف المريض أو المنحرف عن تعنيف أفراد أسرته إلا بقوة القانون، حين يتم عقابه بالسجن أو الغرامة فإنه لن يعود للتفكير بأي شكل من أشكال العنف، خاصة في حال إثبات هذا العنف بتقارير طبية أو دلائل لاستغلال السلطة وسلب المال أو المنع من الزواج أو التطليق بالإكراه.

نعم هناك ارتفاع في وعي النساء بحقوقهن، بل هناك قدرة لدى كثير منهن على حماية أنفسهن، كما أن هناك احتواء قويا من أسر بعضهن، والجميل أن هناك مجموعة من المحامين نساء ورجال راغبين بمساعدة تلك النساء، بل وهناك مبادرات من بعضهم تستهدف رفع مستوى الوعي والثقافة القانونية لدى النساء، ولكن أيضا هناك في المقابل نساء ضعيفات بحيث يعشن تحت طائلة الظلم والعنف بالاستسلام جهلا تارة ولقناعة بعضهن أنهن سيعدن لمن قام بضربهن بعد جلسة مناصحة ووعد بأن لا يقوم بذلك مرة أخرى ثم تعود معه ليكون العنف أكبر وأعظم حينها تزداد ضعفا ويزداد هو شراسة وعنف..؟

لن ننكر أن هناك جهودا، ولكن الجهود الإنسانية لا قيمة لها بدون تشريع قانوني يستظل به الجميع لحماية الحقوق وتحديد الواجبات والعقوبات في حال الإخلال بها.. والعنف قد يكون أغلبه رجاليا ولكن أيضا هناك عنف نسائي على الأطفال والمعوقين وكبار السن من رجال ونساء.. ربما هناك من تضرب زوجها ورغم أنها حالات شاذة إلا أنه لا بد من معاقبتها بقوة القانون.

العنف مشكلة موجودة في مجتمعنا وتلك حقيقة قد يصعب تقييمها بنسب وأرقام دقيقة ولكن المختصين يؤكدون أنها في تزايد، وأن بعض الضحايا تموت دون أن نحميها، وأن بعضها يعيش بيننا ولا يجد منا حماية وأن بعضهم يعيش حالة التعنيف على مدار الساعة.. والمؤكد أن حل ذلك لن يكون بمقال، ولن يكون بنظام لا أنياب له، أي قانون للحماية لا بد أن يتضمن أنياب عقاب توقف الظالم وتحمي الضعيف.

 

الرياض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *