السعودية: «هروب الفتيات».. المخاوف تتجدد

تجددت المخاوف من هروب الفتيات وذلك بعد الحادثة الأخيرة لفتاة سعودية هربت عن ذويها خارج أرض الوطن والتي شغلت الرأي العام وكافة الأوساط الاجتماعية في المملكة واستحوذت على مساحة كبيرة من النقاش عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد تباينت الآراء حول الأسباب والدوافع لهذه الظاهرة، فهناك من يرى أن المجتمع وتهميش الفتاة خاصة والمرأة على وجه العموم قد يكون هو السبب الرئيسي في هروب الفتيات، وهناك من يرمي التهمة بكل ثقلها على وسائل التربية وقنواتها المتعددة، وهناك من يرى أن هروب الفتيات يأتي بسبب ضعف التربية من قبل الوالدين وخاصة من جانب الأم، ورغم تعدد الآراء واختلافاتها إلى أن الجميع اتفقوا على عدم قبول هذه التصرفات مهما كانت الأسباب وطالبوا بإيجاد الحلول الجذرية للحد منها قبل تفشيها

تجددت المخاوف من هروب الفتيات وذلك بعد الحادثة الأخيرة لفتاة سعودية هربت عن ذويها خارج أرض الوطن والتي شغلت الرأي العام وكافة الأوساط الاجتماعية في المملكة واستحوذت على مساحة كبيرة من النقاش عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد تباينت الآراء حول الأسباب والدوافع لهذه الظاهرة، فهناك من يرى أن المجتمع وتهميش الفتاة خاصة والمرأة على وجه العموم قد يكون هو السبب الرئيسي في هروب الفتيات، وهناك من يرمي التهمة بكل ثقلها على وسائل التربية وقنواتها المتعددة، وهناك من يرى أن هروب الفتيات يأتي بسبب ضعف التربية من قبل الوالدين وخاصة من جانب الأم، ورغم تعدد الآراء واختلافاتها إلى أن الجميع اتفقوا على عدم قبول هذه التصرفات مهما كانت الأسباب وطالبوا بإيجاد الحلول الجذرية للحد منها قبل تفشيها.

 

“الرياض” بدورها تطرح وتناقش هذه القضية مع عدد من المختصين والاستشاريين والحقوقيين والإعلاميين لمعرفة أبعاد هذه الظاهرة وتفسيراتها ومعالجتها بالحلول الممكنة.

 

مؤشر خطير

 

بداية يؤكد خالد الخيبري – مستشار إعلامي – أن الاحصاءات تشير إلى أن عدد حالات هروب الفتيات في تزايد، مضيفا ان هذا مؤشر خطير يجب تداركه عبر استخدام وسائل التربية المتعددة التي تكرس التفاهم بين أفراد الأسرة الواحدة وإشراكهم في المسؤولية لكي يشعر الابن أو الفتاة بأهميتهما في المنزل وأنهما عنصر فعال يعتمد عليه هذا في حال كون الاب والأم على درجة من الوعي، أما إذا كان يكتنف البيت نزاعات وحالات طلاق فلا شك ان لها تأثيرات على الأبناء والفتيات وبخاصة الضغوط الاسرية في ظل جهل الوالدين بأساليب التربية أو حتى التفريق بين أفراد الأسرة الواحدة مع انعدام الحوار الأسري الفعال والتقرب من طرف الأم إلى بناتها والتعرف على من تصادق من أقرانها في ظل الانفتاح الفضائي الذي في مجمله الآن أصبح سيئا ويربي عادات وسلوكيات بعيدة كل البعد عن الدين.

 

وشدد الخيبري على أهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني ودعمها من قبل الجهات الرسمية المتخصصة للقيام بحملات إعلامية تبدأ بمشاركة أرباب الأسر والأمهات والمدارس ودور التربية لتثقيف المجتمع بخطر قادم.

 

العنف دافع

 

وتقول نسرين أبو طه – أخصائية تربوية – انه من خلال واقع التجربة والدراسة والبحث الميداني اتضح ان أسباب هروب الفتيات يعود للعنف بكافة صوره وأشكاله والذي من نتاجه التفكك الأسري وغياب الدور التربوي، كما أن جهل الوالدين بأساليب التربية الصحيحة والرشيدة وضعف الوازع الديني لدى المربين أيضاً له دوره الواضح في ظاهرة السلوك الخاطئ، وكذلك استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الفتيات دون توجيه وتوعية سليمة لاستخدامها مما يعرضهن للاستغلال كما لا ننسى التأثير السلبي لبعض قنوات التلفاز والمسلسلات المدبلجة والتي يقصد من ورائها التقليد الخطأ بدون تعقل وفقدان للقيم والعادات والتقاليد الدينية الصحيحة، مؤكدة على أن غياب الفتاة يعتبر سلوكا غير اجتماعي يتنافى مع العادات والتقاليد الأسرية للمجتمع المسلم وهو ما يتطلب تعزيز لغة الحوار والتفاهم والوعي بين أفراد الأسرة والاقتراب من الأبناء وخاصة فترة المراهقة ووقت الاحتياج ووقت التواصل الاجتماعي وخروجهن مع صديقاتهن لأن ذلك له بالغ الأثر في هذه الفترة العمرية الحساسة.

 

قيمة الاحترام

 

بدورها أكدت هيفاء صفوق – مستشارة أسرية – أن البيئة الأسرية التي تعيش فيها بعض الفتيات تخلو من أبسط حقوقهن كالاحترام وتوفير الحنان، مضيفة ان بعض الأسر تعودت أن تهين الفتاة بالألفاظ السلبية التي تحتوي على التحقير والإهانة والمقارنة بالغير، ونجد الكثير من الفتيات لم يشبعن بقيمة الذات واحترامها، ولا شك أن من لا يمتلك تلك الخاصية يصبح سهلا أن يكون سماعاً لأي كلمة جميلة من خارج المنزل وهو ما حدث لكثير من الفتيات اللاتي يبحثن عن الحب والعاطفة خارج محيط أسرهن، مضيفة وقد تحدث (ماسلو) عن احتياجات الفرد من ضمنها تقدير الذات، مشيرة إلى أن أغلب الفتيات صامتات مع أسرهن بل يصل الأمر أحياناً إلى خجلهن بطلب ما، ويزداد الأمر سوءا عندما تتعرض إحداهن لا قدر الله لمشكلة معينة فهي لا تلجأ لأسرتها بسب خوفها، وهنا ممكن تكون المشكلة اكثر مأساوية.

 

وفيما يتعلق بعدم الإنصات للفتيات وعدم الإيمان بهن كقيمة إنسانية، قالت: إن النظرة للفتاة في مجتمعنا للأسف مازالت قاصرة وربما ينظر لهن نظرة دونية بأنهن لا يدركن ما ينفعهن أو لا يعرفن حسن التصرف والاعتماد على أنفسهن، وإذا تأملنا السبب لوجدنا هذه النظرة القاصرة لهن فلم يتعودوا على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام كما أن بعضهن يعشن في بيئة متذبذبة في التربية كأن يكون أحد الوالدين يربي ويرشد بطريقة والطرف الآخر عكسه تماما، وهذا التذبذب في التربية بين الشدة وبين اللين وبين التدليل وبين الحرمان على حسب مزاجية الوالدين يؤثر نفسيا وداخليا على الفتيات مما يجعلهن يشعرن بتأنيب الضمير اذا ركن لأحد من الوالدين فيحترن لمن يذهبن؟ وممكن هنا يتم اختيارهن لصديقات كبديل للوالدين وهنا تكمن الخطورة، مؤكدة على أنه ومع عصر العولمة والانفتاح لا تستطيع الأسر أن تحجب كل شيء ولكنهم يستطيعون زرع الثقة في بناتهم عن طريق القرب والتواصل الدائم معهن وملء فراغهن بما هو ممتع ومفيد فعندما تزرع هذه الثقة ويمتلئ هذا الفراغ يقل خطر الخارج من برامج أو تواصل اجتماعي لأن هنا بناء الأساس، لكن ما يحدث هو العكس مع تقدم التكنولوجيا وانفتاح العالم نجد الأسر محاصرين بين المقبول والممنوع لكن بطريقة تعسفية ومتشددة أو العكس تماما متحررة لا تتحمل المسؤولية وكلاهما خاطئ.

 

قوانين مطلوبة

 

وشدد د. ماجد الفيصل – المحاضر في النظام الجنائي السعودي – على أهمية سن قواعد نظامية تهدف الى تشجيع الفتيات الهاربات للعودة مع عدم معاقبتهن في سياق ما يعرف بموانع العقاب في النظام الجنائي، مضيفاً قبل الاستطراد في شرح معنى موانع العقاب فلابد أن نوضح أن قضايا هروب الفتيات تحتاج إلى وقفات تنظيمية لمختلف مراحل هذا الموضوع سواء بالتوعية قبل وقوع جريمة الهروب أو بوضوح قواعد التجريم والعقاب بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلابد من وجود قواعد نظامية تهدف التأكيد على ديمومة التوعية وتحديد الجهة أو الجهات صاحبة الاختصاص بهذه التوعية، أما بعد وقوع الهروب فلابد من التأمل في مدى الحاجة لوضوح قواعد التجريم والعقاب التي تخضع لها بسن قانون عقوبات يحدد تجريم هذه الأفعال وعقوباتها من جهة وتحديد عوارض المسؤولية الجنائية ومنها ما يعرف بموانع العقاب وهي تلك الحالات التي تحتاج لوجود نصوص نظامية توضح حالات إمكانية عدم معاقبة الفتاة رغم هروبها متى تراجعت عن الهروب من تلقاء نفسها وعادت إلى أهلها وأن يكون هذا هروبها الأول أو نحوه وتراجعت عنه قبل القدرة عليها بالقبض عليها أو نحوه، فإعمال قواعد موانع العقاب سوف يساهم بتشجيع الفتيات الهاربات إلى العودة والتوبة ومعالجة قضاياهن بدلا من أن تبقى هاربة وتتضاعف قضاياهن.

 

وأضاف د. الفيصل هناك قضايا لفتيات هاربات داخل أو خارج المملكة وهن فعلا قد قررن التوبة والعودة ومع ذلك يخشين العقوبة حال العودة وقد يتقدم آباؤهن بطلب العفو أو نحوه ويحصلون على ذلك ومع ذلك فوضوح قواعد امتناع العقوبة سوف يساهم بشكل كبير على تشجيعهن على العودة من جهة وسوف يساهم في حفظ دعاوى الهروب بقوة النظام ومن جهة آخرى سوف يساهم في تقديم الاستشارة القانونية بسهولة لأسرهن ولهن مما يشجع في معالجة وتدارك مثل هذه القضايا في مراحلها الاولى، لذلك نهيب بالسلطة التنظيمية باعتبار أهمية توضيح قواعد موانع العقاب في قضايا الهروب سواء من خلال إصدار تقنين للعقوبات لهذا الموضوع أو من خلال توجيه سلطات العدالة بها، كهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام بمقتضاه ريثما يصدر التقنين، مشيراً إلى أن وضوح قواعد موانع العقاب في مثل هذه القضايا سيكون له الأثر الإيجابي الكبير خاصة وأنها قواعد معمول بها جرائم أخرى في الشرع وبعض الأنظمة التعزيرية لتشجيع الجناة على التوبة والإنابة وإصلاحهم مثل جريمة الحرابة ونظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة المخدرات وغيرهما.

 

قانون إصلاحي

 

ويرى إسماعيل الصيدلاني – محامٍ – ان الإيمان يقوم على الطاعة والكفر يقوم على المعصية وتأسيسا على هذا فانه متى ما تم تدريب الشخص شاباً أو فتاة على تحمل المسؤولية وترسيخ مفهومها استشعر عندها انه سيسأل فتردع نفسه عن القيام بأي فعل محظور أو عمل ممنوع.

 

ويؤكد نواف المطوع – مستشار قانوني – على أن هناك ضعفا لاحتواء ما تعانيه المرأة من عنف أو تجاوز، مضيفاً: ينبغي أن يكون الدور المؤسسي للشؤون الاجتماعية استباقيا وتفاعليا مع أي حالات عنف بشكل فوري ولن يتأتى ذلك إلا بكوادر قادرة على التعامل مع تلك الحالات بمختلف فئاتها في ظل خطة مدعومة حكوميا وبتعاون بين كل الجهات ذات العلاقة.

 

وطالب بدر الدبيان – محامٍ – بأن يكون هناك بديل للسجون وان يصدر قانون يسمى قانون الاصلاح الاجتماعي يهدف الى تقويم بعض مرتكبي الجرائم غير الجسيمة على ان يتضمن ذلك القانون تصنيفا للجرائم وتصنيفا لمرتكبي الجرائم ثم يبين التصانيف المختلفة لمرتكبي الجرائم بحيث يمايز بين الصغير والحدث والبالغ والكبير في السن على أن يضع هذا القانون في الاعتبار المزج بين أهمية السجون كعقوبة وبين أضراره الجسيمة فيستخلص من هذا المزج الاستفادة من عقوبة السجن كزاجرة رادعة بحيث لا يقبل فيها بالضرر المنطقي.

 

مادة دسمة

 

وحول تعاطي الإعلام مع ظاهرة هروب الفتيات قال إبراهيم عقيلي – إعلامي – : ان خبر هروب فتاة من أسرتها يعتبر مادة دسمة لأي وسيلة إعلامية محلية، كون الظاهرة خارجة عن حدود العادات والتقاليد فصوت الفتاة منخفض، فإذا تعدى الحد المسموح أصبح خبراً تتناقله وسائل الإعلام في حين تسجل الكثير من الأسر خروج فتيان لخلافات أسرية واختلافات في وجهات النظر، لكن لا تشكل في مجتمع يمنح الشباب حرية أكبر ظاهرة تشغل الباحثين والمتخصصين وحتى الصحف اليومية، وتغيب الاحصاءات التي تقارن بين الظاهرتين ومدى حجمها وخطورتها، تهرب الفتاة وتطاردها وسائل الاعلام وألسنة المجتمع، بعد أن يقسو عليها الجميع، فمهما تحمل الفتاة من أخطاء وتجاوزات إلا أن الأسرة هي المسؤول الأول عن ذلك التمرد، ابتداء بالتربية الحسنة والمتابعة المستمرة والإنصات لصوت الفتاة، والتعامل بالرفق، قد يمرر الإعلام كل تلك المشكلات، ويغفل عن التدقيق في قضايا التربية ويظهر عند الكارثة ووقت الهروب، مؤكداً على أن الكل شريك في جريمة الفتاة، فيما عالجها الاسلام على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم “رفقاً بالقوارير”.

 

 

الرياض