“الأعلى للمرأة” يستعرض جهوده خلال عام

أصدر المجلس الأعلى للمرأة في البحرين ملخصا لبرنامج عمله للعام 2018م، وقال إن جهوده ساهمت بشكل إيجابي في تعزيز حضور المرأة البحرينية كمساهم فاعل في مجالات التنمية والمشاركة في الحياة العامة.

 

أصدر المجلس الأعلى للمرأة في البحرين ملخصا لبرنامج عمله للعام 2018م، وقال إن جهوده ساهمت بشكل إيجابي في تعزيز حضور المرأة البحرينية كمساهم فاعل في مجالات التنمية والمشاركة في الحياة العامة.

وأشار المجلس إلى الإعلان عن موضوع مناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2019 الذي سيخصص للاحتفاء بـــ”المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل”، لإبراز وتوثيق مسيرة المرأة وما حققته من إنجاز وتميز.

ومن الإنجازات بحسب المجلس الأعلى للمرأة، افتتاح مجمع محاكم الأسرة، لتعزيز الاستقرار الأسري، وبهدف مراعاة خصوصية القضايا الشرعية الأسرية وتسريع إجراءاتها.

ويواصل المجلس الأعلى وبالتعاون مع الشركاء المعنيين في السلطة التنفيذية العمل على فتح فروع لمكتب التوفيق الأسري في المحافظات، باعتبارها أحد الخدمات الهامة المتاحة بقصد احتواء الخلافات الأسرية والحفاظ خصوصيتها وتحقيق الاستقرار الأسري.

وبما يسهم في مزيد من التسريع للقضايا الأسرية التي ألزم القانون أصحابها بعرضها على مكتب التوفيق الأسري، إضافة إلى تزويد كوادر المكتب من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين بالخبرات والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع مختلف الحالات الأسرية المعروضة أمامهم.

وعقد المجلس الأعلى للمرأة لقاءات عديدة من أبرزها لقاء تنسيقي مع ممثلين من وزارة الداخلية من أجل بحث مستجدات عمل قاعدة البيانات والإحصائيات الوطنية للعنف الأسري “تكاتف”، والتي جرى إطلاقها كقاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري من النساء والفتيات.

ويأتي ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي تمثل امتدادا لمحور “استقرار الأسرة” في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبرؤية قائمة على حفظ أمن المرأة الأسري من أجل مجتمع مستقر تتمتع به المرأة البحرينية بجميع حقوقها.

وأصدر وزير الداخلية قراراً بتعميم تجربة مديرة شرطة المحرق باستحداث مكاتب حماية الأسرة في جميع مديريات الشرطة في المحافظات الأربع، نظراً لما تمثله من خدمات نوعية في عملية تلقي الشكاوى والبلاغات وآليات العمل التي تراعي خصوصية المجتمع البحريني للحالات التي تندرج ضمن اختصاص هذه المكاتب والملفات التي تستهدفها.

وفي هذا الإطار أجرت الأمانة العامة للمجلس خلال العام 2018 زيارات ميدانية وفعاليات مشتركة مع عدد من مراكز الشرطة، جرى خلالها الاطلاع على تفعيل مكاتب حماية الأسرة والخدمات المقدمة، وكيفية تقديم المشورة المناسبة في عملية رصد المؤشرات والإحصاءات، وعرض عدد من قصص النجاح في التعامل مع حالات العنف الأسري.

ويواصل مركز دعم المرأة بالمجلس تطوير خدماته المقدمة للمرأة البحرينية ضمن “برنامج الدعم المساند” عبر توسيع مظلة الاستشارات الأسرية المقدمة للأسرة البحرينية لتشمل عدد من الجوانب الأساسية للمحافظة على تماسك الأسرة البحرينية وتجويد الخدمات التي تقدم لها على هذا الصعيد.

ويتم التعاون بهذا الخصوص مع عدد من الخبراء والمختصين في الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك لمساعدة الأسر التي تتوجه لخدمات المركز لمعالجة مشاكلهم من مختلف الجوانب بهدف تحقيق التوافق الزوجي، وتسوية النزاعات الأسرية والوصول إلى تسويات توافقية تحافظ على سرية وخصوصية ومصلحة كافة أفراد الأسرة.

ويقدم البرنامج خدمات متخصصة في مجال الاستقرار الأسري تتمثل في الجلسات الإرشادية النفسية الفردية والجماعية، وتقديم الدورات التدريبية بهدف رفع كفاءة الأخصائيين العاملين في مجال الإرشاد الأسري.

بالإضافة إلى جلسات في مجال الإرشاد الأسري المنطلقة من تعليمات الشريعة الإسلامية المرسخة لأهمية الاستقرار الأسري ودور الأسرة في المحافظة على استقرار المجتمع وسلامته وما تتضمنه تلك التعليمات من إرشادات ذات ارتباط مباشر بإصلاح ذات البين والوصول إلى التوافق الأسري والصلح الزوجي.

ونفذ خلال العام 2018 سلسلة من الأنشطة والفعاليات في إطار حرصه على ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية.

ودشن المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة البحرينية، وعمل البرنامج على تقديم الاستشارات القانونية، والسياسية، والإعلامية، والمالية والإدارية، والتحفيزية للمرأة المترشحة في انتخابات 2018م.

وهدف البرنامج إلى تهيئة المترشحات للاستحقاق الانتخابي، وسعياً نحو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، ورفع تنافسية المرأة البحرينية وتشجيعها على المشاركة في العمل التشريعي والبلدي.

وأصدر المجلس طبعة جديدة من “دليل مباشرة الحقوق السياسية” لبيان الأطر التشريعية، والقانونية المنظمة لعملية الانتخاب والترشيح بهدف رفع الوعي، وممارسة المرأة لدورها السياسي كمواطنة لها كامل الحقوق السياسية.

وشارك في تنظيم النسخة الثانية من برنامج “حقوقي” الذي تضمن سلسلة من المحاضرات وورش العمل بهدف تكثيف برامج التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات.

وفي الوقت الذي يشيد فيه مراقبون بهذه الجهود، يتساءلون أيضا عن الأثر الفعلي لهذه الجهود على واقع المرأة البحرينية، وأيضا عن التحديات القائمة وسبل مواجهتها في هذا العام؟

 

منتدى المرأة الخليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *