توصية بتهيئة ظروف المرأة العاملة لتحقيق التوازن

أقيمت في سلطنة عمان حلقة عمل حول “سياسات توفيق المرأة بين التزامات العمل ومتطلبات الأسرة”، نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة.

 

أقيمت في سلطنة عمان حلقة عمل حول “سياسات توفيق المرأة بين التزامات العمل ومتطلبات الأسرة”، نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة.

وتهدف الحلقة إلى بحث آليات وسياسات تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية وتهيئة كافة الظروف للمرأة العاملة لتحقيق التوازن بين العمل ومتطلبات الحياة الأسرية كتوفير ساعة للرضاعة الطبيعية ودور حضانة ورياض أطفال قريبة من مكان العمل.

وشهدت الحلقة تقديم ورقتي عمل منها ورقة بعنوان “سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل” قدمتها جميلة بنت سالم مديرة شؤون المرأة، وتناولت فيها أهم الأطر القانونية والتشريعية المعمول بها في السلطنة التي تحمى حق المرأة في توفير بيئة مناسبة لها لأداء دورها الأسري والاجتماعي، وأهم البنود القانونية في التشريعات العمانية المتعلقة بالمرأة بشكل خاص.

وقدمت مريم بنت سعيد رئيس قسم مؤسسات تنشئة الطفل بالوزارة، ورقة عن دور مؤسسات تنشئة الطفل في تخفيف التحديات التي تواجهها المرأة العاملة، وأهم الاشتراطات التي تضمن بيئة مناسبة للطفل مما ينعكس ذلك على أداء الأم العاملة.

واستعرضت ابتهال الريامية مدير عام التنظيم والتخطيط بوحدة الموارد البشرية بشركة عمانية تجربة الشركة في توفير بيئة العمل الآمنة للمرأة كالتوفيق بين مسؤولياتها الاجتماعية والتطور الوظيفي، وغيرها.

وتسعى الدائرة إلى عقد لقاء تشاوري بين المسئولين والمختصين من الجهات المعنية لإيجاد حلول ومقترحات حول أهم التحديات التي تواجهه المرأة العاملة وبالأخص تلك الوظائف التي تقضى العمل بها بنظام المناوبات والمبيت خارج البيت.

وقال د. يحيى الهنائي مدير عام التنمية الأسرية، إن للمرأة دور حيوي وبارز يمثل نصف المجتمع في عملية التنمية ليس فقط من خلال المشاركة بالعمل والجهد في هذا المجال أو ذاك، ولكن أيضًا من خلال الدور الاجتماعي الحيوي الذي تقوم به كأم وربة منزل في إعداد الأجيال.

ويأتي تنظيم هذا الحلقة يأتي ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية 2016-2020 في محور تنمية الأسرة والمجتمع، ومرتبط بالنتيجة الأولى من نتائج الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية وهي سياسات وتشريعات وبرامج أسرية وطنية منصفة ومبنية على المؤشرات وداعمة لاستقرار الأسر وتماسكها.

* محاضرة توعوية

إلى ذلك، نظمت جمعية المرأة العمانية بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع قسم الجمعيات وأندية الجاليات بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة محاضرة توعوية عن قانون الأحوال الشخصية للمرأة العمانية بولاية صحم.

وألقى المحاضرة د. عبدالله الشبلي أستاذ القانون المدني المساعد بكلية القانون بجامعة صحار، عن قانون الأحوال الشخصية واستهدف المجتمع النسوي بالولاية، بحضور أكثر من 80 امرأة من الموظفات بالمؤسسات الحكومية والخاصة وعضوات الجمعية والأمهات.

وهدفت المحاضرة إلى رفع درجة الوعي لأفراد المجتمع وخصوصاً المرأة عن قانون الأحوال الشخصية العماني رقم: 32/‏‏97 وما يخص المرأة في القانون، وتم توزيع نسخ من القانون على الحضور.

وألقت شمسة البريكية رئيسة قسم الجمعيات وأندية الجاليات، كلمة أوضحت فيها بعض القوانين المتعلقة بالمرأة، وأشادت بدور جمعية المرأة العمانية بصحم في المجتمع والمشاركة المتواصلة في مختلف الفعاليات وعقد مختلف الدورات التخصصية لنساء الولاية وتفعيل دور المرأة في مختلف المجالات.

وتشكل هذه الأنشطة التوعوية والتثقيفية عنصراً هاماً، وتنعكس إيجابا على وعي المرأة بحقوقها، بحسب مراقبون.

 

منتدى المرأة الخليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *