مستشار قانوني: المرأة السعودية مؤهلة للعمل في القضاء

قال المستشار القانوني والباحث الشرعي السعودي، فواز الأدهم، إن المرأة السعودية حاليًا مؤهَّلة للعمل في القضاء في المحاكم المحلية، وفي دوائر نسائية مستقلة بعيدًا عن الرجال، كعملها في الدوائر القضائية التجارية الخاصة بالنساء، أو الدوائر الخاصة بقضايا دور الرعاية الاجتماعية للفتيات، أو الدوائر القضائية المرورية النسائية.

 

قال المستشار القانوني والباحث الشرعي السعودي، فواز الأدهم، إن المرأة السعودية حاليًا مؤهَّلة للعمل في القضاء في المحاكم المحلية، وفي دوائر نسائية مستقلة بعيدًا عن الرجال، كعملها في الدوائر القضائية التجارية الخاصة بالنساء، أو الدوائر الخاصة بقضايا دور الرعاية الاجتماعية للفتيات، أو الدوائر القضائية المرورية النسائية.

مضيفا: عند دراسة الواقع نجد أن من النساء من هن متخصصات، وذات خبرة عالية وفريدة في التخصصات الشرعية، والقانونية، والحاجة ماسة لسد النقص، والإسراع باختيار أهل الاختصاص والدراية من الرجال والنساء.

وأكد في حوار مع “سبق” أنه لا إجماع من علماء الشريعة على تحريم تولي النساء القضاء، موضحًا أن السياسة الشرعية مثل حال الفتوى؛ تتغيَّر بتغيُّر المكان، والزمان، والأحوال، والأشخاص.

وأضاف أن الأصل في المرأة شرعًا أنها كالرجل في التكاليف والأهلية الشرعية الكاملة إلا ما جاء به الاستثناء بالنص الصحيح على ذلك؛ مؤكدا أنه من الناحية القانونية فإنه لا يوجد نص صريح قطعي الدلالة في أي مادة من مواد نظام القضاء السعودي يشترط بالنص الصريح الذكورية لتولي القضاء.

وتكشف نِسَب تولي المرأة القضاء في الدول العربية والإسلامية أن المملكة المغربية هي أول دولة عربية عيَّنت المرأة في القضاء، وكان ذلك عام 1961م، ونسبة عمل المرأة في القضاء بها 23.5%. وفي عام 1965م تم تعيين أول قاضية في السودان. وعدد القاضيات العاملات فيها ممن هن في الدرجات العليا 89 قاضية.

وفي عام 1967م تم تعيين أول قاضية في لبنان، وفي عام 1968م تم تعيين أول قاضية في تونس، ونسبة القاضيات من النساء في القضاء 48%. وفي عام 1971م تم تعيين أول قاضية في اليمن، وفي عام 1975م تم تعيين أول قاضية في سوريا، وفي عام 1989م تم تعيين أول قاضية في ليبيا، ونسبة العاملات في هذا المجال فيها 39%. وفي عام 1996م تم تعيين أول قاضية في الأردن، ونسبة عمل القاضيات فيها 18.5%.

وفي عام 2002م تم تعيين أول قاضية في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، وفي عام 2003م تم تعيين أول قاضية في مصر، ويزيد عدد القاضيات في مصر على 66 قاضية بمختلف الرتب القضائية. وفي عام 2008م تم تعيين أول قاضية في الإمارات في إمارة أبو ظبي، وتم تعيين أول قاضية في موريتانيا عام 2015م، وفي عام 2016م تم تعيين أول قاضية في ماليزيا. وبلغ عدد القاضيات في العراق حتى عام 2014م (93 قاضية).

منتدى المرأة الخليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *