ورش لمناقشة تحديات الأمهات القطريات وإدارة ميزانية الأسرة

أقام مركز الاستشارات العائلية “وفاق” في قطر ورشة عمل تدريبية بعنوان “الذكاء المالي في إدارة ميزانية الأسرة”، وذلك حرصا على نشر ثقافة الادخار وأهمية الاستقرار المالي ودوره في تحقيق الاستقرار الأسري.

 

أقام مركز الاستشارات العائلية “وفاق” في قطر ورشة عمل تدريبية بعنوان “الذكاء المالي في إدارة ميزانية الأسرة”، وذلك حرصا على نشر ثقافة الادخار وأهمية الاستقرار المالي ودوره في تحقيق الاستقرار الأسري.

وتهدف الورشة إلى تزويد الزوجين بأفضل سبل إدارة ميزانية الأسرة من خلال التدريب والتثقيف وتوعية الزوجين بمخاطر الإسراف والديون والقروض على الأسرة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الادخار والاستثمار لا سيما بين الأسر القطرية.

وتم خلالها تسليط الضوء على مجموعة من المحاور وهي قواعد الإنفاق وأولوياته، إعداد الميزانية السنوية، تطوير المهارات الاستهلاكية ومهارات الادخار الإسراف، القروض وتأثيرها.

وقال الاستشاري الأسري عبدالكريم الملا، إن الاستقرار النفسي أحد العوامل المهمة في مسيرة الأسرة ولا يمكن إنكار أن الاستقرار النفسي مرتبط بشكل كبير بالوضع المالي الذي تقوم عليه الحياة، من هنا تأتي أهمية ميزانية الأسرة التي تعتبر خط ورؤية تؤثر في تنمية الأفراد وبالتالي تدفع عجلة النماء في المجتمع.

وأكد الملا أن إحدى أهم المعضلات التي تواجه ميزانيات الأسرة، وهي أنماط الشراء ورغبات التملك، والتي يترتب عليها الكثير من الديون والتعثرات في سداد الالتزامات الأساسية.

 

* تحديات أمهات قطريات

من جهة أخرى، نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ورشة عمل بعنوان “دراسة وضع الأمهات القطريات وأبنائهن” لمناقشة التحديات والأضرار التي تواجهها الأمهات القطريات المطلقات منهن أو الأرامل وأبنائهن لآباء من دول الأزمة الخليجية والحلول المقترحة.

وهدفت الورشة إلى رصد تحديات الوضع الراهن بالنسبة للأضرار التي تعاني منها الأرامل والأمهات القطريات وأبنائهن من الناحية القانونية والاجتماعية والاقتصادية، والتعرف على الآثار المترتبة عليها، والوصول لمقترحات وحلول عملية تسهم في التخفيف من الأضرار التي تواجهها هذه الفئة الهامة في المجتمع القطري.

وخلصت الورشة، إلى أن التحديات التي تواجهها الأسر المتضررة من الأزمة تؤثر في التماسك الأسري والنسيج الاجتماعي، كما أنها قابلة للتضخم والتفاقم مستقبلا إذا لم يتم التدخل لحلها بأسرع وقت ممكن خاصة وأنها تحديات تعليمية، وصحية، ومتعلقة بالإرث والتملك العقاري، والتوظيف، والسفر والإقامة واستخراج الوثائق الرسمية، والسكن والقروض والالتزامات المالية.

وأكدت آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن المؤسسة ستتحمل الأمانة في نقل رسالة القطريات المتزوجات من غير القطريين وأبنائهن إلى الجهات المعنية بالدولة، حيث تكرس المؤسسة جهودها لضمان مجتمع متماسك في وجه الأزمات.

 

* 27 محامية قطرية

إلى ذلك، تطرقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تطورات الحقوق السياسية والمدنية للمرأة القطرية ومشاركتها في الحياة السياسية، وتولي المناصب القيادية.

وعلى صعيد تطورات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، قالت اللجنة إن حزمة الحقوق الاقتصادية تشهد تطورا أسرع من حزمة الحقوق السياسية والمدنية، تمثلت في زيادة نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص.

وبلغ العدد الإجمالي للباحثين عن عمل 4997 في نهاية شهر ديسمبر 2017، منهم 1153 ذكور، وعدد 3844 إناث، وتم تعيين 3665 خلال العام 2017 منهم عدد 2184 من الإناث وعدد 1471 من الذكور.

وأشارت اللجنة إلى وجود قاضيتين، في الوقت الحالي وثلاث نساء في النيابة العامة، كما بلغ عدد المحاميات لهذا العام 27 محامية من أصل 152 محاميا.

ويرى مراقبون أن ما تحقق للمرأة القطرية لا يوازي الطموح الكبير لها، مشددين على ضرورة العمل على تفعيل قدرات المرأة وإفساح المجال أمامها وعدم الاكتفاء بتلك الأرقام المعلنة التي لا توازي شيئا مقارنة بما ينبغي أن تصل إليه.

منتدى المرأة الخليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *