الدورة السابعة للجنة المرأة في الإسكوا : نقاشات حول المرأة

تهدف لجنة المرأة، في دورتها السابعة، إلى تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية الأخرى الناشطة في مجال النهوض بالمرأة العربية.

تستضيف العاصمة العمانية مسقط الدورة السابعة للجنة المرأة في الاسكوا (لجنة ألأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، خلال يومي 20 و21 من يناير الجاري، ويشارك في الدورة ممثلون وممثلات عن الحكومات والآليات المؤسسية الوطنية للنهوض بالمرأة والوزارات والمجالس والمنظمات الحكومية واللجان المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء في الإسكوا.  كما يشارك بصفة مراقب ممثلون وممثلات عن الدول العربية غير الأعضاء في الإسكوا، وجامعة الدول العربية، ، وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية التي لها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
تهدف لجنة المرأة، في دورتها السابعة، إلى تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية الأخرى الناشطة في مجال النهوض بالمرأة العربية.  وتركز هذه الدورة على التقدّم المحرز في المنطقة العربية باتجاه تطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً على اعتمادهما؛ وعلى الانعكاسات المتوقّعة للمسارات الدولية للتنمية، وأهمها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، على المرأة في البلدان العربية.  كما تسلط هذه الدورة الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية، خصوصاً في البلدان والمناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.  ويتضمن جدول أعمال الدورة أيضاً البنود المعتادة والمتعلقة باستعراض تنفيذ أنشطة النهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل الإسكوا، والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها السابقة، إضافةً إلى عرض برنامج عمل الإسكوا المقترح لفترة السنتين 2016-2017 في مجال النهوض بالمرأة
ومن المتوقع أن تتضمن توصيات  الدورة السابعة للجنة المرأة في الإسكوا مفهوم شامل للعدالة بين الجنسين الذي يتضمن شقيّن أساسيين،وهما تحقيق المساواة ،  وتطبيق المساءلة من خلال وجود آليات للمحاسبة فعّالة تضمن الحد من الإجراءات التمييزية، إضافة إلى استعراض الأدوار التي يجب أن تقوم بها الدول الأعضاء فى تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تركز بشكل كبير على الجانب الإقتصادي.

يجدر الإشارة إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية -على المستويين الإقليمي والدولي-  إلا أنها لا زالت غير قادرة على معالجة المشاكل التي تعاني منها المرأة العربية بشكل حقيقي ،خصوصاً في مناطق النزاعات المسلحة ،إذ أن خطاب التركيز على قضية المساواة لم يتغير رغم وجود قضايا ملحة أكثر منها كقضية غياب المقومات الأساسية للحياة، والتي تحصد آلاف الأرواح من النساء سنوياً في ثلث الوطن العربي تقريباً، وحتى يتم تفعيل تلك المؤسسات ينبغي أن تنطلق من واقع المرأة العربية ومعاناتها الحقيقية لا وفق خطط التنمية التي قد لا ترتبط بواقع تلك المعاناة.

 

 

مصادر : وكالة المرأة

موقع الأمم المتحدة