ادماج احتياجات النساء في المسار التنموي ضمن مؤتمر(المرأة في الحياة العامة)بالبحرين

في المؤتمر الدولي(المرأة في الحياة العامة… من وضع السياسات إلى صناعة الأثر)الذي أقيم في البحرين خلال 8 إلى10 ديسمبر /2015، تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وواقعها في الدول العربية وفي الشرق الأوسط.

في المؤتمر الدولي(المرأة في الحياة العامة… من وضع السياسات إلى صناعة الأثر)الذي أقيم في البحرين خلال 8 إلى10 ديسمبر /2015، تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وواقعها في الدول العربية وفي الشرق الأوسط.

تم التركيز في هذا المؤتمر على آليات واستراتيجيات قياس الأثر أو الأثر الناتج عن تطبيق التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الإقليمية المهتمة بشؤون المرأة، إذ تم استعراض  التقدم المحرز في تطبيق توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «المرأة في الحياة العامة: النوع الاجتماعي والقوانين والسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، حيث أبرز هذا التقرير الاتجاهات الرئيسية لسياسات إدماج احتياجات المرأة والإصلاحات القانونية عبر المنطقة كما قدم توصيات تتعلق بالسياسات القائمة على المعايير الدولية والممارسات الجيدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ضمن أيام المؤتمر تم مناقشة عدة قضايا منها: (تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة للسياسات الاقتصادية الشاملة) حيث تم التركيز على ممارسات الدول والتقدم المحرز في سد الفجوة بين الجنسين في الحياة العامة وتعزيز مشاركة المرأة على وجه الخصوص من خلال وصول المرأة إلى المناصب القيادية العامة، وإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والسياسات والبرامج، وأثر مشاركة المرأة في الحياة العامة على النمو الشامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، أيضاً تم مناقشة موضوع «تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص في القطاع الخاص حيث تم تسليط الضوء على نهج الدول والتقدم المحرز والحواجز المتبقية لإدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص، بما في ذلك تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في ممارسات القطاع الخاص والشركات، والتحديات والعوائق المؤسسية المتبقية لإغلاق الفجوة بين الجنسين في القطاع الخاص ومجالس إدارات الشركات، وأثر الحصول على تكافؤ الفرص في الأداء التنظيمي في القطاع الخاص والاقتصاد الأوسع نطاقا.

وفي أيام المؤتمر تم أيضاً مناقشة موضوع: «دور المجتمع المدني في تعزيز إدماج احتياجات المرأة» حيث تم استعراض ممارسات الدول فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في تعزيز إدماج احتياجات المرأة، كما تم مناقشة «تعزيز تكافؤ الفرص في الممارسات البرلمانية والانتخابية» وتم خلالها استعراض نهج الدول في تعزيز تكافؤ الفرص ضمن الممارسات البرلمانية والانتخابية على وجه الخصوص، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز تكافؤ الفرص في التشريعات والسياسات وذلك في البلدان الأعضاء في (MENA) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتحديات والفرص المتبقية لبناء البرلمانات المراعية لإدماج احتياجات المرأة في المنطقة، بما في ذلك وصول المرأة إلى المناصب السياسية، مع عرض أمثلة على الشراكات الوطنية والدولية الفعالة لتعزيز ادماج احتياجات المرأة في السلطة التشريعية.

وفي الجلسة الختامية تم مناقشة «إدماج احتياجات المرأة وتطبيق المساءلة من وضع الاستراتيجيات الى صناعة الأثر» تم خلالها التركيز على استكشاف نهج الدول في بناء آليات فعالة للمساءلة لضمان تنفيذ السياسات والمبادرات المعنية بإدماج احتياجات المرأة، مع تسليط الضوء على دور آليات المساءلة في تعزيز استدامة السياسات المراعية لإدماج احتياجات المرأة في القطاعين العام والخاص، والممارسات في البلدان الأعضاء في (MENA) و(OECD) لتطوير آليات مساءلة فعالة لسياسات ادماج احتياجات المرأة، وآليات قياس ورصد التقدم المحرز في مجالات تمكين المرأة وضمان شفافية النتائج.
شارك في المؤتمر ممثلين رفيعي المستوى من صناع السياسات وكبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والمنظمات الدولية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمراجعة الإصلاحات القانونية والقدرات المؤسسية لدمج احتياجات المرأة في السياسات والبرامج في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

 

المصدر:

المجلس الأعلى للمرأة

صحيفة الرياض