تعديلات قانونية لدعم المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص

أقرت لجنة خدمات الاقتراح البحرينية، بقانون “بصيغته المعدلة”، بإضافة بند “ج” إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن منح العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر مدتها 60 يوماً في حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميت، وحظر تشغيلها خلال الأربعين يوماً التالية للإجهاض أو الولادة الميتة، وتطبّق بشأنها الأحكام المتعلقة بإجازة الوضع.

 

أقرت لجنة خدمات الاقتراح البحرينية، بقانون “بصيغته المعدلة”، بإضافة بند “ج” إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن منح العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر مدتها 60 يوماً في حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميت، وحظر تشغيلها خلال الأربعين يوماً التالية للإجهاض أو الولادة الميتة، وتطبّق بشأنها الأحكام المتعلقة بإجازة الوضع.

ويهدف الاقتراح بالقانون إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية للمرأة العاملة في القطاع الأهلي في حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميت، وذلك بسريان الأحكام المتعلقة بإجازة الوضع على الحالتين المذكورتين، كما يسعى المقترح لمواكبة الدعوات النقابية الدولية التي تطالب بضرورة عدم التمييز بين حالتي الولادة والإجهاض في الإجازة، إضافة إلى مراعاة الجانب الإنساني المرتبط بهما.

فيما أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الغاية من التعديل المقترح متحققة على أرض الواقع؛ لأن إجازة الوضع الواردة بالمادة “32” من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم “36” لسنة 2012، تستفيد منها المرأة العاملة متى ما انفصل عنها الجنين بعد 6 أشهر من الحمل، وبالتالي فإن التعديل المقترح لا يضيف جديداً.

وإن مصطلح “الوضع” الوارد بالمادة “32” من قانون العمل في القطاع الأهلي آنفة الذكر، ورد مطلقاً، وحسب القاعدة الأصولية في التفسير، يبقى المطلق على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص، ومن ثم فإن المرأة العاملة من حقها الاستفادة من إجازة الوضع المقررة بموجب المادة “32” من قانون العمل في القطاع الأهلي بصرف النظر عن مدة الحمل.

وذكرت اللجنة أن إجازة الوضع تقررت لمصلحة المرأة العاملة لاعتبارات إنسانية، حيث إن المرأة خلال الفترة التي تلي الوضع، تكون غير قادرة على العمل، ويتحقق ذلك سواء تم الوضع بعد اكتمال فترة الحمل أو قبل ذلك في حالة الإجهاض، ومن ثم فإن التعديل المقترح سوف ينتقص من حقوق المرأة العاملة، حيث لا يمكن لها حق الاستفادة من إجازة الوضع المقررة، إلا إذا وضعت بعد فترة حمل لا تقل عن ستة أشهر.

ورأت الوزارة الإبقاء على النص الحالي دون تعديل، حيث إن النص الحالي يغطي جميع حالات الوضع، سواء تم الوضع بعد اكتمال فترة الحمل، أو قبل ذلك، حيث تكون المرأة العاملة غير قادرة على العمل، علماً بأن إجازة الوضع لا تشمل حالات الإجهاض الإرادي متى ثبت أن الإجهاض تم بناءً على رغبة المرأة العاملة لاعتبارات تقدرها في هذا الشأن.

وذكرت وزارة الصحة أنه من الناحية الطبية فإن المرأة تمر خلال عملية الإجهاض والولادة الميتة بتجربة مؤلمة قد يسبب لها التعب النفسي مثل الاكتئاب، ويمكن أن يؤدي الإجهاض والولادة الميتة إلى التشنج في البطن وتقلصات شديدة لعدة أيام، كما قد يحدث نزيفا يتراوح بين أن يكون شديداً، أو متوسطاً، أو خفيفاً لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، وعليه فإن فترة الإجازة قد تسمح للأم باسترجاع صحتها الجسدية والنفسية بعد التغيرات الفسيولوجية التي حدثت لها أثناء الحمل.

وشدد مراقبون على ضرورة سنّ التشريعات التي من شأنها أن تساهم في زيادة دور المرأة البحرينية في التنمية المجتمعية، وكذا تساهم في توفير البيئة المناسبة للمرأة العاملة في القطاعين الحكومي والأهلي.

منتدى المرأة الخليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *